ضوابط التجريم في الفقه الجنائي الإسلامي

Authors : Younus Saeed HUSSEİN, Khaled Zin Alabdin DERSHWİ

Pages : 101-122

View : 15 | Download : 12

Publication Date : 2021-06-08

Article Type : Research Paper

Abstract :لخص البحث : إن الأحكام في الفقه الجنائي الإسلامي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هو أحكام اثبتة منصوص عليها في الكتاب والسنة وهذه الأحكام غير قابلة للتغيير ولا يملك أحد أن يعدلها مهما كانت سلطته كما هو الحال عليه في جرائم الحدود والقصاص. والقسم الآخر هو أحكام غير منصوص ً لتغير الأزمان والمصالح عليها في الكتاب والسنة مبنية علی المصلحة والعرف وهي مرنة قابلة للتغير وفقا ً إلى أن مبنى الشريعة على مراعاة مصالح الناس فإن هذه الأحكام أوكلت إلى ولاة المسلمين والأماكن ونظرا أو القضاة الذين لهم ابع في معرفة الأحكام الشرعية، لذا فإن من واجبهم تحري وجوه المصلحة فيما يقررونه من أحكام ولهم أن يصدروا ما يشاؤون من أحكام بناء على المصلحة التي يرتؤو�ا وهذا ما يسمى ّله زجر كل من تسول له نفسه في التعدي ابلتعزير وهو السلطة التي يمتلكها ولي الأمر أو القاضي والتي تخو على أمن الناس واجملتمعات ولكن هذه السلطة ليست مطلقة حتى لا تتمكن الأهواء من نفوس الحكام والقضاة فيسخروا الشريعة لخدمة مصالحهم وإنما هي مضبوطة بضوابط وقواعد وضعها الفقهاء – رحمهم الله – حاولنا في هذا البحث تسليط الضوء على أهمها، وهي: عدم مخالفة نصوص الشريعة وقواعدها العامة ، و مراعاة المصلحة العامة ، و وجود النص التجريمي وضمان علم كافة الناس به insert ignore into journalissuearticles values(الإنذار قبل العقاب); ، و الملائمة بين التجريم والعقاب ومراعاة التدرج في العقوبة التعزيرية، و مراعاة حال الجاني لدى تقرير العقوبة ، و الاعتدال في تقرير العقوابت وتجنب إهانة الكرامة الإنسانية
Keywords : التجريم, العقاب, العقوبط التعزيرية, الضابط