حكم ميراث المطلقة في مرض الموت طلاقا بائنا دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

Authors : Taha ALHADDAD

Pages : 21-46

View : 12 | Download : 9

Publication Date : 2022-11-16

Article Type : Research Paper

Abstract :يهدف هذا البحث إلى بيان الحكم الفقهي لميراث المطلقة في مرض الموت والحكم القانوني للقوانين الوضعية القانون اليمني والأردني مثالا. وتوصل الباحث فيه إلى أن أغلب القوانين الوضعية في البلدان العربية تورث المبتوتة في مرض الموت أخذا بالمذهب الحنفي والمالكي، مع أن القانون اليمني لم يفرد لطلاق الفار مبحث خاص به وبالتالي فهو لم يتعرض لحكم ميراث المطلقة في مرض الموت، لكنه نص على أن الطلاق البائن يزيل الزوجية وبالتالي من خلال هذا النص يمكن أن نقول أن الحكم في قانون الأحوال الشخصية insert ignore into journalissuearticles values(لا ترث المطلقة البائنة مطلقا سواء في مرض الموت أم لا);. فهو أخذ بالمذهب الشافعي، وكذا بعض الوانين الوضعية مثل القانون الأردني لم ينص مطلقا في قانون الأحوال الشخصية لذ يعمل بكل مالم ينص فيه بالمادة بالمذهب الحنفي والمذهب الحنفي ترث المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت ما دامت في العدة. ويوصي الباحث أن يهتم الباحثون والمتخصصون في مجال القانون إلى التنبه لمثل هذه المسألة وإشباعها بالبحوث والمناقشات والندوات. وقسم الباحث بحثه إلى ثلاثة مباحث المبحث الأول في حكم ميراث المطلقة في مرض الموت في الشريعة الاسلامية ويحتوي على مطلبين، والمبحث الثاني أدلة الفقهاء في ذلك ومناقشتها ويحتوي على مطلبين والمبحث في حكم الحكم في القوانين الوضعية، ويحتوي على ثلاثة مطالب والخاتمة والتوصيات في نهاية البحث.
Keywords : حكم ميراث المبتوتة المطلقة في مرض الموت طلاقا بئنا, مرض الموت القانون الوضعي, حكم ميراث المبتوتة المطلقة في مرض الموت طلاقا بئنا, مرض الموت القانون الوضع